كشف البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر اليوم بواشنطن حول ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2015، عن تحسين المغرب لتصنيفه العالمي ب16رتبة بانتقاله من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة.
كما كشف التقرير عن تميز المغرب على المستوى الجهوي والقاري وتمكنه من
تقليص الفارق الذي كان يفصله عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية في هذا
المجال.
وتعتبر هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي السالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم.
وقد تمكنت بلادنا من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الاصلاحات النوعية التي تم إنجازها في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال والتي تشتغل تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية. ومن أهم هذه الاصلاحات دخول مرسوم ضابطة البناء حيز التنفيذ وتبسيط مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية ونقل الملكية وأداء الضرائب.
ومن المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي في مواصلة تحسين التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة، ملتحقا بذلك بخطوات ثابتة بركب الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال في ظل التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
وتعتبر هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي السالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم.
وقد تمكنت بلادنا من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل مجموعة من الاصلاحات النوعية التي تم إنجازها في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال والتي تشتغل تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة وبمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والهيئات الوطنية. ومن أهم هذه الاصلاحات دخول مرسوم ضابطة البناء حيز التنفيذ وتبسيط مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية ونقل الملكية وأداء الضرائب.
ومن المرتقب أن يكون لدخول الإصلاحات الأخرى المبرمجة من طرف الحكومة حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة أثر إيجابي في مواصلة تحسين التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة، ملتحقا بذلك بخطوات ثابتة بركب الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال في ظل التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
Emploisafi@yahoo.fr لا تنسى أن ترسل سيرتك الذاتية إلى البريد الإلكتروني
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
Blogger Widgets