الصديقي: الحكومة تراهن على خفضِ البطالة برفع معدل النمو ~ Emploi Safi

أبدَى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، رهانًا حكوميًّا على خفضِ معدلِ البطالة عبر الرفع من معدل النمو الاقتصادي، من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية ومواصلة سياسة الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية المهيكلة، زيادةً على تطوير نظام التربية والتكوين وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل .

الصديقي قالَ لدى إطلاق برنامج المبادرات المحلية للتنمية والتشغيل بجرسيف، إن الحكومة بوأت المقاربات التشاركية والحكامة الجيدة أولويَّة في مجال التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة ينص على تقييم وتطوير البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل ووضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل.

برنامجُ الحكومة يستندُ، حسب الصديقي، إلى تقوية قدرات تدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من خلال توسيع شبكتها الترابية، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها لتشمل غير حاملي الشهادات، بالإضافة إلى انفتاح مجلس إدارة الوكالة على الشركاء الاقتصاديين والمحليين.

المتحدث زاد أنَّ وزارته أطلقت، بدعم من مكتب العمل الدولي، ورشا لإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى إنعاش العمل اللائق والتشغيل المنتج كما وكيفًا، عبر وضع التشغيل في صلب كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تلكالمبادرة، التي يشارك في إعدادها جميعُ الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة الأطراف المعنية، ترمِي إلى إعداد استراتيجية أفقية تشكل محورا للالتقائية حول التشغيل مع الاستراتيجيات القطاعية الوطنية للصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والتجارة ومختلف السياسات والبرامج الأخرى القطاعية على الصعيد الوطني والمحلي .

الصديقي أردف أنه سيقدمُ الاستراتيجية وبرنامج العمل الذي سيتمخضُ عنها في سبتمبر القادم، بعد تنظيم مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومنظمات مهنية ومركزيات نقابية، موردًا أن إخراج المرصد الوطني للتشغيل، الذي جرت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، يشكل أداة استراتيجية للمساعدة على اتخاذ قرارات دقيقة في مجال إنعاش التشغيل وتوجيه خدمات الوساطة، وذلك من خلال استشراف حاجيات سوق الشغل وتحسين الملاءمة بين التكوين ومتطلبات المقاولات.

الصديقي ربطَ بين نجاح أية استراتيجية وأجرأتها بمدى انخراط الفاعلين المحليين والجهويين فيها، عبر وضع مبادرات ترابية تهم كافة ميادين إنعاش التشغيل من قبيل تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي وتقريب الخدمات من الباحثين عن الشغل والمقاولات.

في غضون ذلك، جرى توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركائها في القطاعين الخاص والعام، خاصة عمالة إقليم جرسيف، في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، إلى جانب العديد من الشركات في مجال النسيج والتعليم الخاص والكهرباء.

عقب ذلك، قام الوزير الصديقي، مرفوقا بعامل إقليم جرسيف عثمان سوالي، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حفيظ كمال، ومنتخبين، بتدشين وكالة ملحقة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومندوبية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بجرسيف.