قال عبد الرحيم حسن النقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي، إن دخول قانون المصارف الإسلامية "التشاركية" في المغرب حيز
التنفيذ، سيدفع مجموعات مصرفية واستثمارية خليجية، إلى توجيه اهتمامها
بالمغرب بشكل لم يسبق له مثيل.
وأكد النقي، في ندوة صحفية أمس لتقديم الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي
المغربي، أن المجموعات الاستثمارية الخليجية، التي تعتمد نظام الصيرفة
الإسلامية في تعاملاتها المالية والاستثمارية، تتوفر على إمكانيات مالية
ضخمة تقدر بملايير الدولارات، وستدخل المغرب مباشرة بعد تفعيل هذا القانون.
وأضاف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقول "نحن
ننتظر إصدار قانون المصارف الإسلامية، ونؤكد على أهمية تفعيل شراكة مصرفية
فعالة خليجية مغربية في هذا الإطار".
ووجه النقي دعوة لرجال الأعمال المغاربة قصد التوجه للسوق الخليجية وبحث
فرص إطلاق مشاريع استثمارية في دول الخليج"، مضيفا أن "هناك سعيا من طرف
مسؤولي اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي من أجل إقامة مشاريع مشتركة مع
"الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأوضح نفس المسؤول أن الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي
سينعقد في 28 و29 نونبر المقبل بالدار البيضاء، سيشكل فرصة لبحث آفاق
الاستثمار في المملكة المغربية، وتفعيل مشروعات مشتركة بين الجانبين.
وتابع أن الملتقى سيشهد أيضا عرض الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي
قام بها المغرب لجذب الاستثمار الخارجي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، وعرض
المخططات الحكومية في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعة والزراعة والصيد
البحري والطاقات المتجددة.
المصدر Hesspress
Emploisafi@yahoo.fr لا تنسى أن ترسل سيرتك الذاتية إلى البريد الإلكتروني
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
Blogger Widgets