المغرب يحصل على قرض بقيمة 50 مليون أورو لمحاربة البطالة ~ Emploi Safi

L'AFD accorde au Maroc un prêt de 50 M d'euros pour l'emploi

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 50 مليون أورو لتمويل برنامج «تشغيل وتطوير الكفاءات».

وشكل هذا القرض موضوع اتفاقية وقعها، يوم الأربعاء بالرباط وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية آن بوغام. وتروم الاتفاقية تحسين التلاؤم بين الكفاءات التي تنتجها منظومة التكوين المهني و حاجيات سوق الشغل وفعالية خدمات الوساطة، بما في ذلك السياسات النشيطة لسوق الشغل.

واستكمالا لذلك، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر دعم قيمته 500 ألف أورو مساعدة تقنية ستعزز الوسائل التي قام المغرب بتفعيلها حول قابلية التشغيل والإدماج المهني لخريجي التكوين المهني وتوسيع الفئة المستفيدة من الخدمات العمومية للوساطة في سوق الشغل و نجاعة التدابير العمومية النشيطة من أجل التشغيل.

وأوضح بوسعيد أن «هذا القرض يتوخى تقليص البطالة في إطار برنامج تشغيل وتطوير الكفاءات، عبر تحسنين التكوين المهني، وقابلية التشغيل، والوساطة»، مضيفا أن هذا البرنامج ستكون له نتائج سوسيو اقتصادية هامة خلال السنوات المقبلة، وسيكون له إسهام هام في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة.

من جهتها، أشارت بوغام إلى أنا الوكالة الفرنسية للتنمية ستساهم في هذا البرنامج الرامي إلى تحسين التكوين وملائمة عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والولوج المنصف للمغربيات والمغاربة للمرفق العمومي للتشغيل، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتقييم السياسات العمومية في مجال التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأضافت أن «الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في مواكبة البرامج الكبرى للتحديث القطاعي، الرامية لتحسين جودة الحياة، والنقل الجماعي، والولوج للطاقة وتنافسية الاقتصاد المغربي».

من جانبه، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقى، أن هذا القرض يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتوخى تقليص معدل البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات.

ويسعى برنامج «تشغيل وتطوير الكفاءات» إلى توفير الدعم المالي والتقني لهيكلة وتفعيل سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الإنصاف والجودة في الخدمات التي يستفيد منها المغاربة لدى المرفق العمومي للتشغيل والرفع من قابليتهم لولوج سوق الشغل بفضل تدابير فعالة للتكوين المهني الأولي والمستمر.

ويرتقب من خلال هذا البرنامج تفعيل الإستراتيجية الجديدة للتكوين المهني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمخطط القطاعي للنهوض بالتشغيل في أفق 2016 الذي تشرف عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبشكل غير مباشر تفعيل الإستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب في أفق 2020.

المصدر جريدة المساء