البنك الدولي يدعو الحكومة للتعجيل بإصلاح التقاعد والضرائب ~ Emploi Safi

ذهبت توقعات البنك الدولي حول نسبة النمو التي بإمكان المغرب تحقيقها، خلال هذه السنة، إلى نفس ما رسمته الحكومة وهي تسطر مشروع قانون المالية، حيث من المفترض أن يتم البصم على نسبة نمو تبلغ الـ4.4 في المائة وفق ما أعلنه سيمون غري، المدير الإقليمي للبنك الدولي المكلف بالمنطقة المغاربية.

وتوقع المسؤول ضمن بنية البنك الدولي أن يستفيد المغرب من التراجع العالمي لأسعار تسويق النفط، معتبرا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المغرب بتخفيض نسبة عجز الميزانية وكذا تقليص عجز الميزان التجاري برفع حجم الصادرات وتقهقر الواردات المقترنة بالمواد النفطية.

وأكد سيمون غري أن استمرار تحقيق نمو اقتصادي بالمغرب يبقى رهينا بمواصلة سياسة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها تقليص حجم المديونية وتقزيم العجز التجاري، كما طالب حكومة عبد الإله بنكيران بإعطاء دفعة قوية للاستراتيجيات القطاعية، من بينها مخطط الإقلاع الصناعي، وكذا التعجيل بإصلاحات هيكلية لأنظمة التقاعد والنظام الضريبي.

هذه الصورة الإيجابية التي رسمها مسؤول المنطقة المغاربية بالبنك الدولي لم تمنع غري من دعوة السلطة التنفيذية بالمغرب إلى استثمار الظرفية الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإنتاجية والرفع من تنافسية المجال الاستثماري.

وزاد نفس المتحدث: "الاقتصاد المغربي يسير في الطريق الصحيح، لكن تحقيق أي تنمية اقتصادية على المدى المتوسط تبقى رهينة ثلاثة مفاتيح مهمة.. القدرة الإنتاجية ومناخ الأعمال ومستوى الرأسمال غير المادي" وفق تعبير سيمون غري.

ما أثاره البنك الدولي يأتي تزامنا مع إصدار المندوبية السامية للتخطيط توقعات حول الفصل الأول من العام الجاري، حيث كشفت أن المملكة يمكنها تحقيق نسبة نمو من 4.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وذلك بفضل ارتفاع نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة مع بداية سنة 2015.

وأظهرت مؤشرات "مندوبية لحليمي" أن الفلاحة ستسجل نتائج جيدة، مقارنة مع تلك التي برزت السنة الماضية، خصوصا إذا لعبت لصالحها الظروف المناخية خلال شهر مارس، متوقعة إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب وهي تعتبر أن ذلك جيد إذا ما استحضرت 68 مليونا من القناطر التي شكلت إنتاج 2014.

المصدر Hespress